وزیر اقتصاد در مشهد: تورم، قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده است| دولت مسیر رشد اقتصادی و تولید را دنبال می‌کند

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با شبکه استانی خراسان‌رضوی، با اشاره به رکود اقتصادی و پایین بودن نرخ رشد اقتصاد که سال‌های طولانی گریبان کشور را گرفته بود، گفت: در سطح جهانی هم در سال گذشته میلادی بسیاری از کشور‌ها به دلایل مختلفی تورم‌های حوزه غذایی و خوراکی‌ها داشتند و اگر این مقاطع کوتاه را نادیده بگیریم، کشور‌هایی زیادی نیستند که سال‌های درازی تورم را تجربه می‌کنند، اما ما با یک رکود همراه با تورم مواجه بودیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به طور مشخص از سال ۹۱ تا امروز به غیر از یکی دو سالی در میانه دهه ۹۰، همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند همزمان رکود را در حوزه تولید اشتغال و صادرات کشور تجربه کردیم و در حوزه تورم هم در اکثر سال‌های دهه ۹۰ با این مشکل مواجه بودیم. بنابراین برای یک اقتصاد عمدتا وابسته به ارتزاق از نفت و منابع طبیعی که فضا برای تولیدکنندگان کشور، کارخانه دارها، کشاورز‌ها و صاحبان صنعت فراهم نبوده چرا، چون هم دولت هم ملت از محل نفت و منابع طبیعی استفاده کرده‌اند.

خاندوزی، اقتصاد مقاومتی را به معنای اداره کشور بدون وابستگی به نفت مطرح کرد که البته با تورم و رشد اقتصادی پایین این مهم نتیجه مطلوب را نداشته است و با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: اگر بخواهم چند اقدام مهم وزارت اقتصاد که منفعت آن به مردم رسیده است را نام ببرم قطعا یکی از آن‌ها تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار است.

وزیر اقتصاد گفت: تا همین امروز بر اساس اطلاعات درگاه ملی مجوز‌ها ۲۸۰ هزار نفر از کارآفرینان و صاحبان مشاغل مختلف از طریق همین درگاه و بدون نیاز به یک برگ کاغذ، بدون حتی یک بار مراجعه حضوری توانستند مجوز کسب و کار خودش را دریافت و شروع به کار کنند.

وی رویکرد جدی دولت سیزدهم را اداره کشور به دست تولید‌کنندگان و با حمایت از آن‌ها به‌جای اتکا به نفت برشمرد و افزود: رویکرد این است که برای تولید‌کننده و صادر‌کننده شرایطی را برای آن فراهم کنیم که خود به ایجاد اشتغال، رونق صادرات و درآمدزایی برای کشور منتج شود.

خاندوزی یادآور شد: مسئله تورم، مسئله چندین ساله ماست و متاسفانه در طول این سال‌ها سفره مردم را روز به روز  کوچک و کوچکتر کرده و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده است.

وزیر اقتصاد رشد اقتصادی را در صدر  اهداف دولت و برنامه هفتم برشمرد و گفت: باید همان قدر و اندازه که ما برای رشد و افزایش تولید و درآمد هدفگذاری می‌کنیم به همان اندازه با توجه به مسئله تورم در کشور به ساماندهی بازار‌ها و مدیریت نوسان‌هایی که برای مثال در بازار ارز رخ می‌دهد، توجه کنیم.

خاندوزی با اشاره به نوسانات بازار ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر آن بر  افزایش تورم و تحمیل افزایش قیمت‌ها به مردم تاکید کرد: با سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اتخاذ کرد که امیدوارم در سال ۱۴۰۲ موفق‌تر از گذشته به سرعت بر این نوسانات غلبه کند.

وزیر اقتصاد بخش دیگری از تورم را به ایجاد انتظارات تورمی مرتبط دانست و اضافه کرد: بخشی از مهار تورم به این مرتبط است که بتوانیم از طریق انتظارات درست و واقعی، آرامش را به جامعه منتقل کنیم. مجموعه‌هایی که بدخواه ملت ایران هستند، مدام شب و روز در این شیپور می‌دمند که وضع اقتصاد بدتر خواهد شد و جامعه‌ای که مدام انتظار وخیم‌تر شدن شرایط را داشته باشد رفتار‌های منطبق با این انتظارات تورمی را خواهد داشت.

وی مرحله اول مهار تورم را واقعی کردن انتظارات جامعه برشمرد و با اشاره به جنگ ارزی علیه ملت ایران، گفت: وقتی که از این زمان گذشتیم شاید در فرصتی بتوانیم پشت‌پرده این جنگ ارزی را برای مردم تشریح کنیم که چه اتفاقاتی افتاد و چطور روزانه و ساعتی برای مقابله‌کردن با هر اقدامی که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل ارز انجام می‌شد، حرکتی طراحی می‌کردند.

وزیر اقتصاد گام دیگر برای مهار تورم را ترمیم آسیب‌های جدی از ناحیه شبکه بانکی و خلق پول برشمرد و یادآور شد: در شبکه بانکی کشور و خلق پول کشور سال‌هاست دچار مشکلات جدی هستیم و خوشبختانه مطلع شدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی موضوع پولی و بانک بررسی‌های داشته است.

خاندوزی با اشاره به بی‌انضباطی‌های گسترده در حوزه پولی و بانکی کشور در سال‌های گذشته اظهار داشت: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند ماه به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولیدکننده و نقدینگی بیشتر و دو تا سه برابر تسهیلات بیشتر بتوان این نیاز را نیز برطرف کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید براینکه شبکه بانکی باید با هوشمندی در خدمت تولید باشد، تصریح کرد: آقایان سال‌ها کشور را بر این اساس اداره می‌کردند که نه تنها از نفت و منابع طبیعی ارتزاق می‌کردند که شبکه مالی و بانکی کشور در خدمت تولیدکننده نبود و به جای اینکه شناسایی کنیم که کدام بخش‌های تولیدی اگر تسهیلات بیشتری بگیرند بازده بالاتری دارند و اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و تولید بالا می‌رود متاسفانه به جای اینکه نرخ سود بانکی تسهیلات برای تولیدکنندگان به صرفه باشد منابع بانکی به سمت بازار‌های موازی و زمین و ملک و خارج از فضای تولید داده شده است و به تولیدکنندگان سخت‌گیری شده است.

وی عزم دولت و مجلس برای قانونی‌شدن مالیات بر سوداگری را راهی برای حمایت از تولید در مقابل فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی عنوان کرد و افزود: در همین راستا مالیات تولیدکننده در سال گذشته ۵ درصد و امسال ۷ درصد کاهش یافت و امیدوارم با نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری و تایید آن در شورای نگهبان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و تقاضا‌های غیر واقعی، دلالی و سفته بازی هزینه بر شده و کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات تحولی در اقتصاد در دولت سیزدهم گفت: واقعا تکان‌دادن یک کشتی بزرگی که جهت قطب نمای آن‌ها سال‌ها به سمت اشتباهی بوده دشوار است، اما این حرکت آغاز شده است.

خاندوزی با اشاره به همکاری شبکه بانکی برای افزایش سهم تسهیلات خرد از تسهیلات شبکه بانکی که پیش از این ۱۳ درصد بوده به بیش از ۱۵ درصد، اضافه کرد: نمی‌گوییم از این طریق مشکلات مردم حل می‌شود، اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، سال بعد دوباره به همین میزان و سال‌های آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

وزیر اقتصاد مسیر رشد اقتصادی از طریق رشد تولید، تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش‌های مختلف تامین مالی و انضباط مالی را مسیری عنوان کرد که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.

خاندوزی با اشاره به بازدیدی که در آخرین روز سال ۱۴۰۱ از خزانه‌داری کل کشور داشت اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج مهم در توجه به انضباط مالی این بود که سال گذشته را بدون استقراض از بانک مرکزی برای تنخواه دولت به پایان رساندیم.